أشرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-فرنسا”.
وأكد بودن، بمناسبة إشرافه على تنصيب هذه المجموعة أنه، يجب “إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح الطرفين من خلال تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات والبحث من اجل الابتكار خاصة في القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيات الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة والصحة والزراعة والسياحة” وهذا على ضوء اللقاءات والزيارات المتبادلة والمكثفة بين البلدين.
وأبرز بودن، ان “مسعى إعطاء دفعة أخرى للعلاقات الثنائية يأتي بعد زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الجزائر في شهر أوت الماضي ولقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي الزيارة التي توجت بلقاءات ثنائية كثيرة آخرها كان زيارة الوزيرة الأولى إليزابيث بورن للجزائر رفقة 15 وزير”.
من جهته، اعتبر السفير الفرنسي بالجزائر، فرانسوا غويات، أن “تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-فرنسا تظهر أهمية البعد البرلماني في تجسيد العلاقات الثنائية من أجل تبادل الخبرات والزيارات بهدف تحسينها الى الأفضل”.
كما ذكر غويات بأن هذا التنصيب “يأتي في سياق خاص تميزه ديناميكية إعادة بعث العلاقات بين البلدين” مؤكدا، بأن “الإرادة كانت واضحة لدى الرئيسين الجزائري والفرنسي من اجل إعادة بعث العلاقات الثنائية”، وقد ظهرت أول بوادرها -حسبه- بالتوقيع على إعلان الجزائر وتبعها فيما بعد زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية للجزائر.
من جهته، قال نائب مدير دول أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، اليامين عشاش، إن هذا التنصيب “آلية لا تقل أهمية عن باقي آليات التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا ويأتي في ظرف جد ملائم لدعم علاقاتنا وشراكتنا الثنائية خاصة بعد زيارة العمل والصداقة التي قام بها إلى الجزائر، شهر أوت الماضي، الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة من نظيره عبد المجيد تبون والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة والذي يشكل بدوره مرجعية جديدة للدفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى المستوى الذي يتطلع إليه البلدين”.
كما سيسمح تنصيب فوج الصداقة البرلمانية -يضيف- “بعقد دورة جديدة للجنة البرلمانية المشتركة العليا الجزائرية الفرنسية في أقرب الآجال بعد توقفها لسنوات بسبب الوضع الصحي الذي عرفه العالم بفعل جائحة كورونا”.
بينما اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة، محمد بوعبد الله، أن آلية التنسيق والتشاور والتعاون بين الهيئتين التشريعيتين “تبقى وسيلة وضرورة قصوى قصد ترجمة التوصيات السياسية على أرض الواقع”.
