كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن استمرار الأشغال الخاصة بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء “وجوبا” قبل نهاية هذه السنة.
وأوضح طبي، خلال إشرافه اليوم الإثنين، على تنصيب الطاهر ماموني، رئيسا أولا للمحكمة العليا، أن التعديل الدستوري الأخير أعطى مكانة “مرموقة” للمحكمة العليا، من خلال الصلاحيات الجديدة التي خولها لرئيسها الأول الذي يعد نائبا للمجلس الأعلى للقضاء، كاشفا في ذات الشأن أن “الأشغال جارية قصد استكمال العدة القانونية اللازمة لنجاح مسعى استقلالية القضاء، ويتعلق الأمر بمراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وفقا للأحكام الدستورية الجديدة لعرضهما على البرلمان في القريب العاجل بما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء وجوبا قبل نهاية هذه السنة”.
وأكد الوزير أن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا يندرج ضمن “حركية جديدة” التزم بها رئيس الجمهورية وتهدف إلى “تدعيم المؤسسات الهامة بالكفاءات اللازمة قصد إحداث القطيعة مع زمن الرداءة والممارسات البالية في التسيير”.
وأضاف المسؤول، أن الدستور أكد على “دور القضاء في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع”، كما أنه وقصد تمكينه من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام “دعمت الأحكام الدستورية الجديدة صلاحيات القضاء من خلال تدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاء”.
وأشار المسؤول، إن إعادة النظر في عمل القضاء قصد تحيينه، تحديثه وتكييفه مع التطورات المتسارعة في المجتمع الجزائري هو أمر “مطلوب ومرغوب والوطن يعيش مرحلة جديدة وتحولات عميقة ومسار جديدا, يتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى تطلعات الأمة وما تطمح إليه من إرساء لدولة الحق والقانون”.
