ندّدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، بالقمع الذي تعرض له أساتذة التعاقد على يدي قوات الأمن في احتجاجاتهم السلمية، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، محملة الدولة والحكومة المغربية عواقب استغلال جائحة كورونا لتمرير المخططات والقوانين الجائرة والتضييق على الحريات.
كما استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المغربية، في بيان له، ما يتعرض له الأساتذة حاملي الشهادات العليا وأساتذة الزنزانة 10 وأساتذة التربية النظامية والأساتذة المدمجون، ومربو ومربيات التعليم الأولي، تحت غطاء الجائحة بمقاربة أمنية وضبطية”، منبها إلى أن هذا القمع “لن يدفع الوضع إلا إلى المزيد من الاحتقان”.
وندّد البيان النقابي ب”كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية”، مطالبا بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.
وحملت النقابة الوطنية للتعليم، وفق بيان مكتبها الوطني، المسؤولية لـ”الدولة والحكومة عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها”. وأظهرت مقاطع فيديوهات وصور تداولتها مواقع محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم قوات الأمن المغربية على المتظاهرين ومطاردتها لهم مستخدمة الهراوات، مما أدى إلى إصابة عدد من الأساتذة المتقاعدين.
وخرجت، الثلاثاء، مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط للأساتذة المتعاقدين في المغرب، إلا أن عناصر الأمن واجهتها ومنعت استكمالها في مدينة الرباط، وتم تسجيل إصابات في صفوف المحتجين أثناء التدخل الأمني لتفريقهم، من بينها إصابتان وصفتا بـ”الخطيرة”.
وذكرت تقارير أن شوارع العاصمة الرباط، شهدت مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف المدن والأقاليم، ليقابلهم وجود أمني مكثف منع وصولها إلى مقر البرلمان، وتم تسجيل إصابات أثناء التدخل الأمني لتفريق الأساتذة. كما أكدت مصادر متطابقة، أن عشرات من الأساتذة تعرضوا للمنع من السفر إلى الرباط، وتم توقيف آخرين في العاصمة بسبب ترخيص التنقل المفروض في حالة الطوارئ الصحية.
