أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فتح مسابقة الكفاءة المهنية مرهون بالإتحاد الوطني لمنظمة المحامين، حيث تمت دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للانخراط في مسعى بعث “الكابا”، إلا أن تمسك الإتحاد بضرورة وجود مدارس جهوية تحت إشرافه هو ما سبب التأخر في تنظيم هذه المسابقات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في رد على سؤال برلماني تضمن دعوة لفتح دورة تكوينية لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أن الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يتم عبر مسابقة وطنية، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 اكتوبر 2013، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والذي يحدد شروط الالتحاق بهذا التكوين، وإجراءات الترشح لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

وأكدت الوزارة سعيها مع وزارة العدل لبعث التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من خلال التنسيق بين القطاعين، وتمت في هذا السياق دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للانخراط في هذا المسعى، غير أن الوزارة أكدت أن الاتحاد تمسك بضرورة وجود مدارس جهوية يشرف عليها، وبعض الشروط الأخرى، وهو ما سبب التأخر في تنظيم هذه المسابقات.

وكان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد أكد تمسكه بتجميد الإنتساب لمهنة المحاماة، وكذا مسابقة شهادة الكفاءة المهنية إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين.

واتهم السلطات بتعطيل هذا المشروع، وعدم العمل على إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين.

محمد إسلام