في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومرافقة الأمهات العاملات، أعلنت وزارة العمل عن دخول تعديلات هامة على قانون التأمينات الاجتماعية حيّز التنفيذ، بموجب القانون رقم 25-08 الصادر بتاريخ 19 جويلية 2025، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983.
أهم هذه التعديلات تخص عطلة الأمومة، حيث تم تمديد مدتها إلى 150 يوما مدفوعة الأجر بنسبة 100%، دون احتساب فترة ما قبل الولادة ضمن هذا الأجل، حتى في حال تم الوضع قبل الموعد المحدد. كما يحق للأم الشروع في عطلتها قبل 42 يوما على الأقل من تاريخ الولادة المرتقب.
وحرصًا على مرافقة الحالات الخاصة، يمنح القانون الجديد إمكانية تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية، إذا ثبت أن المولود يعاني من إعاقة، أو تشوه خلقي، أو مرض خطير يتطلب رعاية طبية أو مرافقة حثيثة. ويشترط لهذا التمديد تقديم ملف طبي مبرر، مرفق بشهادة من طبيب أطفال، قبل 15 يوما من نهاية العطلة الأصلية.
وفي حال استمرار الحالة الصحية للمولود، يمكن للأم طلب تمديد ثانٍ يصل إلى 165 يوما إضافية مدفوعة الأجر بالكامل، شرط تقديم وثائق طبية جديدة قبل نهاية التمديد الأول.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بحماية الأسرة وتكريس مبدأ الإنصاف الاجتماعي، بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها بنية المجتمع الجزائري، ويعزز حقوق المرأة العاملة كركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
للمزيد من التفاصيل، تدعو وزارة العمل الأمهات المعنيات إلى التواصل مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عبر الرقم الأخضر: 30-10.
