كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج بسنتين أي إلى غاية 2023، ليتم الإدماج الكلي للمعنيين.
وأوضح شرفة خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بإدماج كل المنتسبين للجهاز خلال سنتي 2022 و2023، وأكد أن عملية إدماج المتعاقدين مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، قصد الإدماج النهائي للمستفيدين.
وبخصوص سؤال حول مسألة التشغيل بولاية المغير، أكد الوزير على مواصلة العمل بنظام الحصص على مستوى كل الولايات الجنوبية الجديدة المستحدثة بما فيها ولاية المغير التي ستستفيد من حصتها كاملة من عروض العمل المودعة على مستوى الولاية الأصلية، إلى جانب اعتماد إجراء يتعلق بالتكفل بعروض العمل التي لم تتم تلبيتها على مستوى إحدى الولايات الجنوبية وإمكانية توسيعها إلى الولايات الجنوبية العشرين (20) عن طريق عملية التعويض.
محمد إسلام
