أدان الأكاديمي المغربي، محماد رفيع/ خطوة حكومة بلاده بقيادة الإخواني سعد الدين العثماني، تقنين زراعة القنب الهندي تحت مزاعم “الاستعمال الطبي والعلمي للحشيش”، ودعا الحكومة لـ ا”لتراجع عن هذا التقنين الذي صار وسيلة للإضرار بالمجتمع، من باب وقوع الشيء في غير محله كالعدم”.
وقال محماد الذي يتولى رئاسة المركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا العاصرة، في منشور، إنه من الضروري “تحديد مرجعية القول بالتقنين الذي يترتب عنه مشروعية الاستعمال، وهي مرجعية المجتمع الدينية والثقافية والقانونية”، و” بيان المصلحة التي من أجلها نقنن”، و” ضمان عدم إفضاء التقنين إلى مفاسد”.
وقدم محماد في منشوره، الرأي الشرعي بحرمة زراعة هذه النبتة، وأكد “أما شريعة المجتمع وقانونه وثقافته فتمنع تقنين وتشريع كل ما فيه مضرة أو يفضي إليها لعموم قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” وقوله عليه السلام ” لاضرر ولا ضرار”، ولما تقرر في المذهب المالكي وفاقا أن الذرائع إنما سدت لما تفضي إليه من مفاسد، ولا حصر لمفاسد القنب الهندي الواقعة منها والمتوقعة”.
وأسقط المعني ذريعة الحكومة المخزنية التي تتخفى وراءه ما تسميه الاستعمال الطبي للقنب الهندي، وكتب ” أما التذرع بالاستعمالات الطبية فهي مصالح مرجوحة إن ثبتت وتعيّنت أما ما يترتب على التقنين من مفاسد ومضار صحية واجتماعية وخلقية واقتصادية وسواها، وعليه فإذا سقط هذا المقصود “المصلحي” أو صار مرجوحا على الأقل سقطت وسيلته وهي التقنين، بناء على ما قرره فقهاء المالكية في القاعدة الفقهية الشهيرة: ” سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة”، وتابع “تعرية” المخزن ” أما القول المتلعثم الذي لايكاد يبين بوجود استعمالات مصلحية للقنب الهندي، فقول ملغي شرعا ساقط قانونا لما بات معروفا وشائعا ومتفشيا بين الناس من مضار وبلايا وخزايا لهذا القنب الهندي، مما يجعل معه التقنين ذريعة إلى توسيع دائرة تلك المفاسد، وعناية الشرع بدرء المفاسد أعظم من جلب المصالح”.
وليد رابحي
