منح المشروع التمهيدي المتعلق بالمحاسبة العمومية، صلاحيات للبرلمان من أجل الحصول على كل المعلومات وممارسة الرقابة البرلمانية على أساس الوثائق لاحقا على تنفيذ الميزانية العامة للدولة خاصة خلال مناقشة تسوية الميزانية حسب المادة 140، كما يرفق مشروع تسوية الميزانية لأول مرة بتقرير وزاري الحدودية حسب المادة 142 يوضح الظروف التي نفذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية وكذا بلوغ الأهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة بالفوارق المعاينة، وذلك زيادة على تقرير مجلس المحاسبة.

ويودع حسب نص المشروع حساب التسيير والحساب الإداري يوم 31-03-ن+1، على أن يودع مشروع تسوية الميزانية قبل أوت من السنة ما يعني التوجه نحو احترام مبدأ السنوية.

كما يعطي حماية المحاسب العمومي من العقوبات التي كانت مجحفة في حقه، حيث أصبحت المسؤولية مشتركة ونفس العقوبة تقريبا بينه وبين الآمر بالصرف والمراقب المالي، وينص القانون على تحميل المراقب المالي وبصفة صريحة مراقبة وتقييم الأسعار وهو ما يعني أن العقوبة المالية والشخصية والجزائية ستطبق على المراقب المالي.

كما يقترح المشروع التمهيدي، أن يتم حل مجلس المحاسبة ليصبح محافظ حسابات الدولة وجميع حسابات الهيئات الخاضعة لمراقبته، وهو ما يعني أننا سنشهد نشاط غير مسبوق لهذه الهيئة، وينص المشروع التمهيدي على تشديد الرقابة على استعمال المال العام من خلال الآليات الجديدة للرقابة، فالإضافة إلى الهيئات السابقة تم الاهتمام بالتدقيق والرقابة الداخلية ورقابة السلطات السلمية.

كما حدد المشروع جملة من الأحكام المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية ومنح الاعتمادات المالية مع تحديد مسؤولية كل جهة سواء الأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين، وكذا المراقبين الماليين.
محمد إسلام