أكد اسماعيل قوادرية رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقديم التقرير النهائي للجنة تقصي أزمة ندرة الزيت، أن الخلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح التجارة وإصدارهم احصائيات غير واقعية جعل أزمة ندرة مادة الزيت تتجاوزهم وتتفاقم مما أدى الى اتخاذ قرارات ارتجالية منها منع بيع مادة الزيت المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة مصحوبة بتصريحات غير مدروسة.
وأشار قوادرية خلال عرض التقرير، اليوم الثلاثاء، إلى نقص تزويد المديريات التابعة لوزارة التجارة للقيام بمهاما الرقابية، وأكد المتحدث أن اللجنة قامت بإعداد تقرير بناء على ما قامت به البعثة على عدة مستويات محاور المعاينة الميدانية للمصانع والتجار ووضعية السوق وبكل مسؤولية، أن اعتماد الفوترة كوسلية لتتبع الأثر وإضفاء الشفافية في سلسلة التوزيع أصبحت الضريبة على النشاط المهني تقدر ب2 بالمائة من رقم الاعمال تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة، وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المادة.
كما أن مساهمة المنتجين بشكل كبير في خلق ازمة الزيت من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم، أما تجار التجزية والجملة فإنهم يتحصلون على كميات من مادة زيت المائدة في فترات متقطعة ومتباعدة في أغلب الأحيان.
وكشف قوادرية جزءا خفيا من الأزمة، وقال إن “عدم استقرار سعر صرف الدينار جعل البعض يتلاعب، ويستفيد من الدعم”، زيادة على عامل الإشاعة وتداول معلومات مغلوطة مما أثر في الاستهلاك، إضافة إلى صمت الجهات المعنية وتلخيص الأزمة في المضاربة.
وأوصت اللجنة بضع نظام ترقيم جبائي على السلع،لتتبع مراحل المنتجات وحمايتها من التهريب،
وتبسيط إجراءات السجل التجاري للموردين، كما دعت إلى تفعيل وتحيين البطاقية الوطنية لاحصاء تجار الجملة لمكافحة التهريب، والتأكيد على اجبارية الفوترة.
محمد إسلام
