كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن إطلاق لجان تفتيش في القطاع باشرت عملها منذ أيام وسترفع تقريرها إلى مجلس وزراء المقبل، وأكد الوزير إعداد قانون أساسي خاص للفاعلين في مجال صيانة العتاد والتجهيزات الطبية، وهو قيد الدراسة، وتمّ أيضا الاتفاق مع وزارة التكوين المهني من أجل تكوين تقنيين في مجال الصيانة.
وقال الوزير خلال افتتاح الملتقى الوطني الأول حول تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية، بفندق الماريوت بالعاصمة، الثلاثاء، أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الوطني هو الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية وصيانتها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، لأنه وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يوليها مهنيو الصحة وعلى رأسهم مديرو المؤسسات والهياكل الصحيّة لموضوع صيانة التجهيزات، إلا أنّنا لا زلنا نسجّل بعض النقائص في هذا المجال.
ودعا الوزير لتدارك الوضع والتكفّل بهذا الانشغال بالجمع بشكل متناسق ومنظّم بين الممارسة الطبية والتسيير الحسن للإمكانيات التي سخرتها الدولة مع ضرورة وضع خطة محكمة لمتابعة العتاد بكل أصنافه وبالخصوص العتاد الطبي. ولفت إلى أن الاقتناء الأنجع للأجهزة لابد أن يكون مصحوبا بتكوين الموارد البشرية المستخدمة له التي تكفل صيانتها، وعليه يضيف الوزير، أنه قد تمّ في هذا الإطار تحديد منهجية عملية تتمثل في إعداد برنامج صيانة التجهيزات حسب المعايير المعتمدة، مع تثمين توصيات مختلف الفاعلين في مجال إدارة التقنيات الحديثة.
