أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رد رسمي على سؤال كتابي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني بلجيلالي أحمد، أن مصالح وزارته اتخذت جملة من التدابير لتحسين استقبال المواطنين بالإدارات العمومية ومعالجة شكاواهم، مشددًا على الالتزام بوضع ختم الوصول عند تسلم المراسلات، واعتماد آليات رقابة ومتابعة على مختلف المستويات.

وأوضح الوزير في رده بتاريخ 13 ماي الماضي، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منه، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 23 أكتوبر 2022، والتي شددت على ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.

وأشار مراد إلى أنه تم إصدار تعليمة وزارية بتاريخ 2 نوفمبر 2022 تحت رقم 370، تنص على إعادة تفعيل سجل الانشغالات بالإدارات العمومية، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة الشكاوى عبر الولايات، وذلك بالتنسيق مع مصالح وسطاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد آليتين أساسيتين:

• الأولى تتعلق بتحسين استقبال المواطنين عبر تخصيص يوم أسبوعي للاستقبال بمشاركة المجتمع المدني، والجمعيات المحلية، ولجان الأحياء.

• الثانية تخص إعادة تفعيل سجل الشكاوى بالإدارات، مع المتابعة الشهرية لمضمونه والتنسيق مع مصالح رئاسة الجمهورية وفق نموذج موحد.

كما كشف الوزير عن إنشاء بوابة إلكترونية وطنية تهدف إلى رقمنة الشكاوى وتسهيل عملية التكفل بها، بالتعاون مع الولايات، مشيرًا إلى أن مصالح المفتشية العامة تتابع مدى تجاوب الجهات المحلية مع الانشغالات، وترفع تقارير منتظمة إلى الإدارة المركزية.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن إجمالي الشكاوى المسجلة على مستوى الهيئات التابعة للوزارة بلغ 36330 شكوى، تم التكفل بـ 30517 شكوى منها، أي بنسبة معالجة تقدر بـ 84%.

وفي ما يخص ختم الوصول عند تسلّم المراسلات، شدد وزير الداخلية على أن هذا الإجراء يُعد من الممارسات الإدارية الآلية والمكرسة، معتبرًا حالات الامتناع عن وضع الختم “استثناءات نادرة”، مؤكداً أنه سيتم توجيه تعليمات صارمة للولاة لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات التي “يعاقب عليها القانون”.

وفي ختام رده، جدّد الوزير التزام مصالحه بتحقيق أعلى درجات النجاعة في التكفل بانشغالات المواطنين، مع الاستمرار في رقمنة المعاملات، وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، خدمةً لمصلحة المواطن وضمانًا للشفافية داخل الإدارة العمومية.