تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بقواعد قانونية جديدة، أبرزها العودة للاقتراع النسبي وإلغاء رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة معطيات تؤكد أن المنافسة الجديدة ستكون بعيدا عن قواعد اللعبة السياسية القديمة التي أفرزت برلمانا ظل على مدار السنوات يواجه الطعن في شرعيته.
ويبدو أن الخاسر الأكبر في المرحلة القادمة هي الأحزاب التي كانت تمثل ذراع السلطة أو الحزام السياسي للسلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، حيث ستخوض هذه الأحزاب ولأول اختبار حقيقي لتواجدها في الميدان بعيدا عن نظام الحصص وحصر المقاعد البرلمانية وفق توجهات السلطة، وتحكم الإدارة في نتائج الإنتخابات.
كما تمثل الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لتلك الأحزاب التي ظلت على الهامش السياسي بسبب مواقفها من السلطة بحيث تعتزم التموقع في المشهد السياسي كحال حزب “جيل جديد”، إلى جانب الأحزاب التي ظلت تشكو من التزوير المستمر للانتخابات، التي سترمي بكل ثقلها في المرحلة القادمة لتأكيد حجمها وقياس وزنها الشعبي، كما يوفر فرصة كبيرة للأحزاب الفتية للتقدم إلى الساحة والمنافسة في هذا الاستحقاق، بالاستفادة من عوامل جديدة تخص إدارة العملية الانتخابية التي نقلت بالكامل إلى هيئة دستورية مستقلة.
محمد إسلام
