حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفاتح مارس الداخل، لموافاة مصالحها بالتقرير الخاص بالقرارات المتخذة بشأن، تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي في شكل تعاون مشترك أو هياكل بلدية، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، داعية إلى إرسال التقرير عبر البريد الالكتروني مع إمكانية إرسال كل التساؤلات والانشغالات.

ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية، منجي عبد الله، في مراسلة بعث للولاة، بتاريخ 14 جانفي الجاري، تحوز ” أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منه، تحت عنوان “تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي”، المصالح الولائية، إلى مباشرة الإجراءات الخاصة بتحديد البلديات، التي ستتم تنظيم هياكلها حفظ الصحة، مشددا على ترشيد النفقات، وحدد أول مارس كحد أقصى لموافاة مصالح الوزارة بالقرارات المتخذة بشن ذلك.

وتضمّن المرسوم توضيح مهام الهيكل وعلاقته الوظيفية مع القطاعات الأخرى، ومنح التعويضات لمستخدمي هذا الهيكل لاسيما القائمين من القطاعات الأخرى على غرار تعويض التفتيش والرقابة والتعويض الخاص الإقليمي بهدف تحفيزهم وتعويضهم ، كما تسهر الدولة والجماعات المحلية، على ضمان حيازة هذه المكاتب على الموارد المادية والمالية لازمة لتسييرها وتزويدها بمخابر البلدية أو بين البلديات للتحاليل .

كما عرض الوثيقة، أهم الإجراءات الواجب إتخاذها بهدف وضع المنظومة الجديدة لمكاتب حفظ الصحة البلدية قيد التجسيد الفعلي، وتتعلق بأحكام عامة تتعلق بتحديد نمط تنظيم الهيكل البلدي الحفظ الصحة والنظافة العمومية في إطار بلدي أو مشترك بين البلديات، وينشأ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية، والمناصب العليا الهيكلية، التي تنشأ بموجب المداولة ضمن ميزانية البلدية كمساهمة من قبل البلدية المعنية في التكفل بالهيكل المشترك، فضلا عن ذلك يتم إنشاء مخابر التحاليل مشتركة بين البلديات بقرار من الوالي المختص إقليميا .

وأضاف المصدر، أنّ تحديد الهيكل التنظيمي البلدي أو المشترك بين البلديات يكون بحسيب عدد سكان البلدية، كما شدّد المرسوم على ضرورة أن يأخذ التنظيم الجديد بعين الاعتبار المهام والوظائف الرئيسية، لاسيما ما يتعلق بالرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير لحفظ الصحة العمومية، خاصة ما تعلق الرقابة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب السقي، ومعالجة المياه الصرف الصحي، كما رخص المرسوم أن تكون هناك فروع للمديرية أو الأقسام عند الحاجة.

وفيما يخص الأحكام الخاصة بتسيير وتعيينات الموارد البشرية والتعويضات المرتبطة بهياكل البلدية أو المشتركة يتم اتخاذها لاحقا، دعت كل المصالح المعنية مباشرة الإجراءات الخاصة بتحديد البلديات التي ستتم تنظيم هياكلها حفظ الصحة، مشددة على ترشيد النفقات، وحددت أول مارس كحد أقصى لموافاة مصالح الوزارة بالقرارات المتخذة بشن تنظيم في شكا تعاون مشترك أو هياكل بلدية ، بالإضافة إلى كل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في تقرير يرسل نسخة منه للبريد الالكتروني مع إمكانية إرسال كل التساؤلات والانشغالات.

شهرزاد مزياني