أصدر كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، تعليمة وزارية مشتركة تسمح بتأسيس آليات وسبل إدماج حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.
وتم التوقيع على الإتفاقية، الأربعاء، بحضور المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال، حيث تخص التعليمة الوزارية التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتورة في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.
كما تهدف التعليمة التي جاءت تتويجا لجهود لجنة قطاعية مشتركة تضم الداخلية وزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا وزارة العمل والتشغيل، إلى تأسيس آليات وسبل إدماج حاملي الدكتوره أو شهادة معترف بمعادلتها في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة. كما تضع صيغا جديدة لتوظيفهم، وإدماجهم في سوق العمل.
ويأتي توقيع هذه التعليمة الوزارية المشتركة حسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار إقرار جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز عملية تشغيل حاملي الدكتورة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويمكن توظيف حاملي شهادة الدكتورة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلته بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن. كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.
محمد إسلام
