أكّدت المدرية العامة للوظيفة العمومية، أن منح رخصة استثنائية لفتح امتحانات مهنية للترقية إلى رتبة مهندس رئيسي في السكن والعمران، ورتبة مهندس معماري رئيسي في السكن والعمران، غير ممكنة في ظل سريان تعليمة الوزير الاول السابق عبد المالك سلال المتعلقة بالتوازنات الداخلية والخارجية في ظل خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة عام 2014.
تواجه العديد من الإدارات والهيئات العمومية مشاكل بسبب تعليمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وكذا البرقية رقم 698 المؤرخة في 29 جانفي 2015، الصادرة عن المديرية العامة للميزانية المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام تعليمة الوزير الأول سالفة الذكر والتي حالت دون تجسيد ترقيات، أو فتح مناصب مالية في بعض القطاعات.
وأكد المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمكال في رد على الأمين العام لوزارة السكن والمدينة والعمران بتاريخ 24 فيفري الماضي، أنه لا يمكن منح رخصة استثنائية لفتح امتحانات مهنية للترقية إلى رتبة مهندس رئيسي في السكن والعمران، ورتبة مهندس معماري رئيسي في السكن والعمران، المجمدة منذ التعليمة التي تم بموجبها تجميد عمليات التوظيف، وتوقيف مسار ترقية الموظفين.
وأكد بوشمال أنه استنادا للمرسوم والتعليمة السابقة فإنه لا يمكن تجسيد ذات الإجراء إلا عند تحرير مناصب مالية ذات الرتبتين، لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة رقم 01 المؤرخة 23 ديسمبر 2015 المحددة الكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، الوفاق، التسريح الاستقالة، العزل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية الإحالة على التقاعد.
محمد إسلام
