سيتم بداية من 1 فيفري القادم تعليق إجراءات سحب رخص السياقة مع استثناء حالتين فقط من القرار الجديد تخص رخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ سريان هذا القرار، والتي لا تزال على مستوى المصالح الأمن واللجان الولائية المختصة، حيث ينص القرار الوزاري الجديد على أن رخص السياقة التي تم سحبها يتم إرجاعها لأصحابها بمجرد دفع الغرامة المالية في مدة 10 أيام في حدها الأدنى من تاريخ ارتكاب المخالفة، وفي حال تجاوزها ترفع الغرامة للحد الأقصى، دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامة في حدها الأقصى في أجل شهرين يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.

وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يتصل فيها فيتوجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة المسحوبة، الاتصال بأصحابها قصد إسترجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.

واعترف القرار الوزاري الجديد الذي جاء في إطار إستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى مجابهة ظاهرة اللاأمن المروري تم اعتماد عدة إجراءات قانونية لتجسيد هذا المسعى من خلال تعديل القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 و كذا القانون رقم 17- 05 المارخ 4 16 فيفري 2017، لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 6 من الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور ، رغم أن أنه كان من المفترض أن يعزز السلامة و الأمن المروريين و يردع السلوكيات الغير المسؤولة لبعض السواق، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تسجيل خلال سنوات 2011 إلى 2015 التي تلت تطبيق الأمر رقم 09- 03 المورخ 4 22 حويلية 2009 سالك الذكر، ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.

و نفس السياق، عند العكس تطبيق إجراء تعلیق و سحب رخص السياقة عاما على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين المخالفات غير خطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.

وأكدت الوزارة أن العمل بهذه الآليات من شأنه أن يساهم في تحسين المقاربة التي ميزت معالجة هذا الملف الذي يمس فئة معتبرة من المواطنين، من خلال تبني نهج عملياتي يعتمد في اساسه على الفعالية و السرعة في معالجة المخالفات، الأمر الذي سيعود بالنفع العام على جميع المتدخلين، في انتظار وضع خير الخدمة لنظام الرخصة بالنقاط، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون – 05 سالف الذكر قبل صدور قانون المرور قيد الدراسة.

محمد إسلام