أكد ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ، انه “لن يكون هناك اي افلات من العقاب” في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي و والتي كان المغرب طرفا فيها.
وخلال ندوة صحفية بالرباط، الخميس، صرح جوزيب بوريل أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح، لن يكون هناك إفلات من العقاب أمام الفساد. سيتم تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق في هذا الشأن”.
وأضاف بالقول: “يجب علينا ان ننتظر نتائج التحقيقات الجارية (…) نحن ننتظر التعاون الكامل من جانب الجميع في هذا التحقيق”.
وتمت الإشارة إلى دور المملكة المغربية في العديد من المقالات الصحفية ومن طرف أعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي.
وفي إطار هذه القضية، التي تفجرت شهر ديسمبر الفارط، تم وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي في بلجيكا، من بينهم النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي.
وحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، فإن رفيق النائب الأوروبية كايلي، الايطالي فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، قد أقر للمحققين البلجيكيين أنه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب “بهدف التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية”.
وذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية مؤخرا أن الرباط قام بالتدخل في شؤون عدة مؤسسات أوروبية باستخدام الفساد لرشوة الشخصيات المؤثرة.
ويكون المغرب قد لجأ إلى مجموعة برلمانية “للوصول إلى مصالحه عبر عملياتهم التي كان يقودها محمد بلحرش، ضابط في المديرية العامة للدراسات والتوثيق في الرباط”.
ويكون هذا الضابط المغربي قد تصرف عن طريق السفير المغربي في بولندا، عبد الرحيم أتمون الذي “يعمل بالتعاون الوثيق مع المخابرات المغربية” حيث اجتمع عدة مرات مع العضو السابق في البرلمان الأوروبي الايطالي بيار انطونيو بانزيري و مواطنه و النائب الأوروبي حاليا أندريا كوزولينو في بروكسل ووارسو.
ولتنفيذ عملياتهم، يعتمد الإيطاليون الثلاثة على “تعاون مجموعة من النواب الأوروبيين- جميع أعضاء في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين والذين تم اعتبارهم على أنهم + أصدقاء + أقربهم إيفا كايلي وأرينا ماريا وموريتي أليساندرا وبينيفي براندو ماريا”.
وأشارت مانون أوبري، الرئيسة بالمناصفة لتيار اليسار بالبرلمان الأوروبي أن كل ما تم الكشف عنه إلى حد الآن حول فضيحة الفساد المغربي المدوية داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد يكون فقط غيض من فيض.
