أعلن محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، عن تسوية وضعية إقصاء بعض التخصصات من عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية.
وفي إرسالية تحوز عليها “نيوز الجزائر” بتاريخ 27 نوفمبر 2024، بخصوص سؤال كتابي لوزارة العلاقات مع البرلمان بطلب إعادة النظر في عملية إقصاء بعض التخصصات في عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية الوطنية، حيث قطاع التربية الوطنية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، أي أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما برزت الوزارة التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.
كما أكد الوزير أن في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية ويتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا، وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، وتتقيد في كل ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد القائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية.
وفي ذات السياق، أشار الوزير أنه تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الاداري المشكلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية مؤكدا أنهم ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها. وهو الأمر الذي تلزمنا به أيضا أجهزة الرقابة المصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات.
ويبقى هذا القرار الوزاري المشترك من النصوص التطبيقية التي سيتم إعادة النظر فيها بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بضبط التخصصات المطلوبة بما يتوافق والملامح الواجب توفرها في الأساتذة حسب المواد والمراحل التعليمية، ومراعاة مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
كما تطرق الوزير لشهادة الإيواء فهي معتمدة من طرف المشرع الجزائري طبقا للتعليمة رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019، الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي توضح كيفيات تنظيم واجراءات اصدار شهادة الايواء والتي تسمح لحاملها الحق في الاستفادة من شهادة الإقامة أو الحصول على بطاقة الإقامة للإدلاء بها في إطار ما يسمح به القانون.
