وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ملف تسعيرة النقل في صدارة اهتماماتها، مؤكدة أن هذا الموضوع يحظى بعناية خاصة لما له من ارتباط مباشر بالطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن على تحمل الأعباء.
وفي هذا الإطار، وبـتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا جمع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وشكّل اللقاء فرصة للاستماع إلى الانشغالات المهنية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم التطرق إلى عدد من الملفات ذات الصلة بقطاع النقل، وفي مقدمتها تسعيرة النقل، إذ أوضح ممثلو الوزارة أن هذا الملف سيخضع للدراسة وفق مقاربة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي للخدمة العمومية وتضمن في الوقت ذاته استمراريتها وجودتها.
كما تناول الاجتماع مشروع قانون المرور، حيث تم التأكيد على أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلًا للإثراء والتحسين بناءً على الملاحظات والمقترحات المقدّمة من مختلف الفاعلين، توضيحًا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول هذا الموضوع.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذا اللقاء يندرج ضمن نهجها القائم على التكفل بالانشغالات المطروحة في إطار مؤسساتي منظم، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وخدمة المواطن، مشددة في الوقت ذاته على أن باب الحوار يبقى مفتوحًا أمام الشركاء الاجتماعيين لطرح مختلف الانشغالات والمقترحات.
