أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، عن تسجيل حكم واحد بالإعدام في الجزائر في عام 2020.
وسجلت المنظمة في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام، انخفاضا حادا في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2015 سجلت المنظمة 62 حكم، 50 في عام 2016، و27 في عام 2017، وحكم واحد في عام 2018، و4 في عام 2019، ورحبت المنظمة بهذا الانخفاض الكبير، الذي يؤكد حسبها “الاتجاه التنازلي في أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة”.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر حسينة أوصديق، الجزائر: “نتأسف لأنه في عام 2020، مرة أخرى، لم تُستغل مناسبة تعديل الدستور لإلغاء هذه العقوبة القاسية وغير العادلة وغير الفعالة والتمييزية”.
وتنص المادة 38 من الدستور الجديد على أن “الحق في الحياة لصيق بالإنسان ويجب أن يحميه القانون”.
وتلاحظ منظمة العفو الدولية أن هذه المادة لا تضمن الحق في الحياة بشكل كامل وتترك الباب مفتوحا لا مكان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام وفقاً لقانون العقوبات.
للاشارة لم تنفذ الجزائر أي عمليات إعدام منذ عام 1993، كما شاركت في تقديم القرار الأخير الذي دعا إلى الوقف النهائي لاستخدام عقوبة الإعدام، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2020، وصوتت لصالح هذا القرار، غير أن القانون الجزائري لا يزال ينص على عقوبة الإعدام.
وأضافت حسينة أوصديق، أن “الجزائر تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، ولكنها لا تلتزم بإلغائها صراحة على المستوى الوطني، ولهذا السبب ندعو السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لكي تكون أول بلد يلغي عقوبة الإعدام في المنطقة”.
