أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء حظر الإعلان على مواقع وتطبيقات تويتر وبيريسكوب وبينتريست بسبب عدم امتثالهم لقانون يستوجب وجود ممثلين لتلك المنصات على الأراضي التركية.
ودخل القانون، الذي قالت منظمات حقوقية إنه نوع من الرقابة الحكومية، حيز التنفيذ في أكتوبر – تشرين الأول الماضي ونص على تواجد ممثلين رسميين لجميع المنصات الإلكترونية العالمية داخل تركيا للاستجابة لأي شكاوى حول محتواها.
وطبقاً للقانون، تُعاقب المنصات التي لا توفر ممثلين رسميين لها في تركيا بغرامات يعقبها حظر الإعلانات عليها ثم خفض النطاق الترددي bandwidth لها مما يصعب من ولوج المستخدمين إليها.
وينص القانون على تكليف الممثلين المحليين بالرد على الطلبات الفردية لإزالة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب للرفض. وتكون الشركة مسؤولة عن أي أضرار تقع إذا لم تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة.
وأعرب عمر فاتح سايان، نائب الوزير المسؤول عن الاتصالات والبنية التحتية في تركيا، عن أمله في “أن تتخذ شركات تويتر و بيريسكوب وبينتريست التي لم تعلن بعد عن ممثلين لهما الخطوات اللازمة بسرعة”.
وأضاف سايان: “إنها رغبتنا الأخيرة في فرض تخفيضات في النطاق الترددي للشبكات الاجتماعية التي تصر على عدم الامتثال لالتزاماتها”.
وأعلنت منصات عالمية مثل فيسبوك يوم الإثنين عن عزمها إنشاء كيانات قانونية في تركيا لتنضم بذلك إلى منصات مثل لينكد إن ويوتيوب وتيك توك وديلي موشن امتثلوا جميعاً للقانون التركي الجديد.
إبراهيم سعودي.
