تتجه أنظار الشعب الجزائري والطبقة السياسية إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري وسط ترقب لما سيقوله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه الذي سيلقيه أمام نواب البرلمان بغرفتيه،خطاب يصفه المتابعون للشأن السياسي بأنه سابقة تاريخية والتزام بالعهد سيستعرض فيه حصيلة الأربعة سنوات ومسار تنفيذ البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة.
الخطاب الموجه للأمة من قبل رئيس الجمهورية خطاب تاريخي وسابقة، وسيكون بصورة استثنائية ذو طابع خاص لأنه سيشمل تقييما كاملا لأربع سنوات الماضية، حيث لم يسجل البرلمان نزول أي رئيس بعد الرئيس هواري بومدين، ما عدا نزول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2004 ليلقي خطابا أمام أعضاء مجلس الأمة في خضم توترات سياسية آنذاك.
من دون أدنى شك فقد شكلت فترة رئاسة عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طابعا استثنائيا على مختلف الأصعدة فقد عرفت 4 سنوات من حكم الرئيس إصلاحات عميقة لأخلقة الحياة العامة، وشن حرب ضروس على الفساد وثورة في التشريع، زيادة على إرساء تقاليد جديدة في سلوك العمل المؤسساتي أنهت التساهل مع المماطلين في تنفيذ القرارات، فضلا عن تغييرات هيكلية، ومكاسب اجتماعية تحققت لأول مرة التزاما بالطابع الإجتماعي للدولة ووضع المواطن أولوية، كما سجلت الأربع سنوات من حكم الرئيس انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق سمح برفع حجم الصادرات بفضل تدابير استثنائية وحزمة من التسهيلات لدعم الإنتاج وتنويع الصادرات.
ولا يختلف اثنان على الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها رئيس الجمهورية في التواصل مع الجزائريين والجزائريات، كاسرا الحاجز القائم بين الرئيس وشعبه ،حيث تعود على لقاءات إعلامية يرفع فيها اللبس عن عديد الملفات ويكشف فيها قرارات على الصعيد الداخلي والدولي.
ويكتسي الخطاب المرتقب للرئيس أهمية كبيرة من حيث التوقيت والمضمون، حيث أنه يأتي تزامنا مع ذكرى انتخاب رئيس الجمهورية، وتزامنا مع السنة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون العام المقبل 2024، وهي سنة متعددة الرهانات.
كما أن خطاب الرئيس، يأتي في ظل تطورات في الظرف الدولي والإقليمي ستكون في أجندة خطاب الرئيس الذي سيعرض السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية، إذ من المتوقع أن يحدد الرئيس الخطوط العامة لبرنامجه وما تبقى من التزاماته الـ 54، الأولويات المرتبطة بالعام المقبل، على المستوى التصحيح الهيكلي للاقتصاد وتعزيز عمل المؤسسات السياسية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
