أوضح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن “التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة”.

وأكد لعمامرة، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خصصت لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”، على “ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق أفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية”.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إن “التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد”.