برز لدى بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في التشريعيات المقبلة توجه جديد للتنافس باعتمادها على مترشحين ليسوا من مناضليها، اختيار تصنفه في خانة تغليب المصلحة العليا للبلاد والانفتاح على كفاءات جديدة، بغض النظر عن عنصر الانتماء الحزبي.
ولم تتردد هذه التشكيلات السياسية في خوض غمار تشريعيات 12 يونيو المقبل بمترشحين لم يكونوا يوما ضمن مناضليها وهو الخيار الذي وجدت له تبريرا في الظرف الذي تمر به البلاد والذي يستدعي -حسبها- تعبئة كل الطاقات الوطنية وفي مقدمتها الكفاءات الشابة.
كما ينطوي هذا التوجه على هدف آخر له أهميته بالنسبة لهذه الأحزاب، وهو مضاعفة فرص نجاحها خلال هذا الاستحقاق الهام الذي يقود إلى البرلمان، بالمشاركة بوجوه جديدة تحوز على القبول لدى الناخبين وتتوفر على الكفاءة التي تؤهلها مستقبلا لتمثيل هؤلاء، وهو ما يعطي نفسا جديدا لهذه التشكيلات السياسية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة للقوائم الحرة التي افتكت، ولأول مرة، حصة الأسد في الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ومن بين الأحزاب السياسية التي سلكت هذا الطريق، “حركة البناء الوطني” التي ترى في هذه الخطوة “رسالة طمأنة” لكافة فئات المجتمع وتأكيدا منها على كونها “حركة شعبية ليست حكرا على من أسسوها”، مثلما أوضح مسؤولها للاتصال، حسين صالح، لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، قد صرح سابقا بأن “أكثر من 65 بالمائة من الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم الحركة ليسوا من مناضليها”، وهذا مقابل “نسبة قليلة من مناضلي الحزب”.
ونفس الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم، التي كان رئيسها، عبد الرزاق مقري، قد أفاد بأنها ستشارك بـ 584 مترشح، 330 منهم ليسوا مناضلين بالحركة.
وعن دواعي هذا الخيار، يقول القيادي بالحركة، ناصر حمدادوش، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن “الطبيعة الشعبية” للانتخابات التشريعية فرضت ذلك، و”من الطبيعي أن يتغلب البعد الشعبي خلال هذه الاستحقاقات على البعد التنظيمي”.
ولم يخف المتحدث نية حركة مجتمع السلم في الرفع من فرص نجاحها خلال هذا الموعد الانتخابي بتبنيها لهذا القرار الذي يعد “نوعا من الواقعية السياسية التي يمارسها الحزب، بمزاوجته بين ترشيح المناضلين الذين يجمعون بين التكوينين، السياسي والتنظيمي، وآخرين أحرار يمثلون وجوها جديدة تتوفر فيها معايير الكفاءة”.
ويؤكد عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سليمان لعراج، أن استقطاب الأحزاب السياسية وتوجهها للاستعانة بإطارات وكفاءات من خارج صفوفها يعكس “واقعا سياسيا تعيشه هذه الأحزاب التي تسعى لتدارك أزمة الثقة التي تمر بها تجاه الناخبين”.
وفي قراءته لهذا التوجه الذي سارت عليه العديد من الأحزاب السياسية، على اختلاف ثقلها وانتماءاتها، يرى لعراج بأن هذا الخيار ينم عن “ترتيب جديد لسلم الأولويات والانحياز للوطن على حساب الايديولوجيا وهذا بالنظر إلى أهمية هذه التشريعيات في إنتاج نخبة لها القدرة على تحقيق التمثيل السياسي الفعلي وإعادة الاعتبار لعملية التمثيل السياسي التي تستدعي تجديد النخب”.
محمد إسلام
