أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن تدابير جديدة من أجل التخفيف عن العبء الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي.
وأفادت المديرية في بيان لها أن قانون المالية لسنة 2022 قد أدرج عن تدابير جديدة على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون فوائض القيمة الناتجة علن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية غير المبنية من أجل التخفيف عن العبء الجبائي فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي.
وأوضحت المديرية أنه “تقرر تخفيض وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي من الآن فصاعدا بالإضافة إلى التخفيض المقدر بـ 5 بالمائة سنويا والذي أسس وفقا لقانون المالية لسنة 2021، والذي يتم احتسابه بداية من السنة الثالثة من تاريخ حيازة العقار، في حدود 5 بالمائة، حيث يخفض مبلغ فائض القيمة من الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف التي يتحملها البائع، بالإضافة إلى مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين للعقار المتنازل عليه المثبتة قانونيا وذلك في حدود 30 بالمائة من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء”.
وأضاف المصدر ذاته انه “تقرر أيضا تخفيض وإعفاء من الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل، حيث تستفيد السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي من تخفيض قدره 50 بالمائة من الضريبة المستحقة على فائض القيمة الناتج على التنازل، كما تستفيد فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات، المبرمة في إطار عقود تمويل المرابحة والايجار المنتهية بتمليك من إعفاء الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل”.
من جهة أخرى أكدت مديرية الضرائب أن “فوائض القيمة الناتجة عن التنازل تظل خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 15 بالمائة محرر”.
