قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إن إنشاء الصندوق الوطني الاستثماري ترجمة ملموسة لوزارة المالية لتطوير وتنوع أدوات تمويل الاقتصاد الوطني والتي تشكل محورا أساسيا للإصلاح المصرفي والمالي.
وأضح بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على إطلاق الصندوق الوطني الاستثماري، اليوم الخميس، أن إنشاء هذا الصندوق جاء تنفيذا لالتزامات الرئيس عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة في مرافقة المستثمرين الوطنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مشاريع وتطوير وتوسيع أنشطتهم وذلك من خلال تنويع وسائل التمويل الملائمة.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المالية، أن الوزارة قامت بالمبادرة بإصلاحات تهدف إلى تنويع نطاق وسائل التمويل الاقتصاد من خلال تطوير آليات التمويل الكلاسيكية كالقرض البنكي والقرض الإيجاري والقرض السندي.
وقال الوزير إن الهدف من إنشاء هذا الصندوق والذي يقدر بـ 11 مليار دج، هو الحصول على حصص في رأسمال الشركات بهدف تمويل إطلاقها أو تحويلها أو استرجاعها، كما سيسمح بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تنويع عرض التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية المعبر عنها في مراحل نموها المختلفة.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الشركات المتوسطة والصغيرة غالبا ما تعاني في نقص رأسمال واللجوء إلى هذا الصندوق يسمح بإزالة القيود.
ش.إلياس
