كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن تحويل أصول 19 شركة مصادرة بأحكام قضائية لفائدة القطاع العمومي التجاري، مشيرا إلى أن العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك، وهي تتوزع على قطاعات نشاطات الصناعة، النقل والخدمات، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، الترقية العقارية، وهذا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وخلق المئات من المناصب الجديدة.
كما أعلن الوزير، خلال عرض حصيلة قطاعه، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، عن إعادة بعث نشاط 17 مؤسسة من أصل 51. وبرمجة 34 مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، 9 منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه، كما سيساهم في خلق أزيد من 2642 منصب عمل.
