أطلقت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، اليوم الأحد، إعلانين لإبداء الاهتمام وطنيتين مفتوحتين لانتقاء مختصين في تركيب أنظمة غاز البترول المميع وقود من أجل المشاركة في برنامج التحويل القطاعي.
ويندرج الإعلان الأول الذي أطلقته الوكالة لحساب وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في إطار تنفيذ الحصة السنوية 2018 المتعلقة بالبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الخاص بقطاع النقل، حسبما جاء في الإعلان المنشور في الصحافة.
كما يتضمن انتقاء مركبي أنظمة غاز البترول المميع/وقود لتحويل 50000 مركبة خاصة وسيارات أجرة. أما الإعلان الثاني فيندرج في إطار تنفيذ الحصة السنوية 2019 من نفس البرنامج ويهدف إلى انتقاء مركبي أنظمة غاز البترول المميع/وقود لتحويل 100000 مركبة.
وعليه فان جميع المتعاملين الوطنيين (أشخاص ماديين أومعنويين) المختصين في تركيب أنظمة غاز البترول المميع/وقود والمعتمدين من طرف وزارة المناجم معنيين بإعلاني إبداء الاهتمام.
ويتوجب عليهم سحب دفاتر الأعباء على مستوى مقر الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة وإيداع ملفات إبداء اهتمامهم يوم 25 أبريل 2021 بالنسبة للإعلان الأول (50000 مركبة) و4 مايو2021 بالنسبة للثاني (100000 مركبة). ومن المقرر فتح الأظرفة في نفس يوم تسليم العروض، حسب نفس المصدر.
وتعتزم الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة في برنامجها تحويل 100000 مركبة (خواص وسيارات أجرة) خلال سنة 2018 و120000 مركبة لسنة 2019 حسب المعطيات المتوفرة على الموقع الالكتروني للوكالة. وفي تقرير لها، أشارت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة التي تم مؤخرا وضعها تحت وصاية وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إلى أن 8 بالمئة من حظيرة السيارات في الجزائر كانت تسير في 2016 و2017 بغاز البترول المميع/وقود بحيث كان عدد سيارات المحولة إلى غاز البترول المميع/وقود أقل من 60000 في 2017 .
غير أن استهلاك غاز البترول المميع سجل ارتفاعا كبيرا منذ هذه السنة حيث بلغ 5،2 بالمئة في سنة 2017 و10،8 بالمئة في 2018 و9،7 بالمئة في 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود السائل والبنزين والمازوت والإجراءات التحفيزية الممنوحة لتركيب مجموعات غاز البترول المميع حسب آخر تقرير لمحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كان قد أشار في فبراير الماضي إلى تحويل 34 بالمئة من حظيرة السيارات -بنزين- التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية في سنة 2020.
وليد رابحي
