صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن، من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية.
كما يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرخ في 20 أكتوبر الحالي، الممضى من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان والمتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية. “دون إنشاء شخصية معنوية جديدة”, حسب النص.
كما أوضح المرسوم التنفيذي أنه يتعين على هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم، ضمان مهام. ونشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري إلى غاية إعداد قوانينها الأساسية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
وأضاف المرسوم أن أملاك المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها مهما كانت طبيعتها تصبح ملكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية. كما تتحمل واجباته. موضحا استمرار سريان مفعول الوثائق التعاقدية الموقعة من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. قبل نشر هذا المرسوم, والتي تكون ملزمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
حسب النص، حقوق المستخدمين وواجباتها خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية. التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية. ودفع المستحقات المترتبة عليها بموجب دفتر أعباء، يوضح نص المرسوم.
وعليه، تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 1991. والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتمم.
وجدير بالذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي, ووزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، كانا قد أشرفا، السبت، على انعقاد الجمعية العامة. وكذا مجلس الإدارة التي تحضر لتأسيس هذه المؤسسة العمومية الاقتصادية (بنك الإسكان)، حسب وزارة السكن والعمران والمدينة.
