عاد ملف الكنيسة البروتيستانيتة، كورقة تستعملها بعض المنظمات الحقوقية، للتحامل على الجزائر، تحت مزاعم “التضييق على الكنيسة البروتستانتية”.
في جنيف والأسبوع الماضي، وخلال إنعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي نظم عن بعد بتقنية الفيديو. وكان إسم الجزائر حاضرا، وإدعت المنظمات الحقوقية عن “أسفها وإدانتها الشديد لسياسة الجزائر ضد الأقليات الدينية خاصة الحملة المسيحيين والكنائس البروتستانتية”.
وككل مرة، تثار قضية ما يسمى “التضييق” على المسيحيين، إلا ويرتبط الأمر بالكنيسة البروتيستانيتة، التي تود النشاط فوق القانون عبر فتح مستودعات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، للممارسة طقوسها، لكن هذه الكنيسة المرتبطة بالكيان الصهيوني ولوبيات في الغرب، تستعمل نفوذها في محاولة تسويق اتهامات واهية على الجزائر.
وسبق للتحالف الإنجيلي العالمي والمجلس العالمي للكنائس والتضامن المسيحي، أن “اتهم الجزائر وزعم أنه قامت بحملات غلق ضد الكنائس والمتابعات القضائية ضد المسيحيين، كما انتقدت تلك المنظمات قانون 06-03 الخاص بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين”.
وليد رابحي
