فتح منح التكوين بالخارج مرهون بتحسن الوضع الصحي

تجميد الإعتمادات المالية للطلبة بالخارج وتقييم شامل للبرنامج

0
280
وزارة التعليم العالي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، تجميد جميع البرامج التكوين في الخارج، بما في ذلك الاعتمادات المالية ذات الصلة التي لم تتمكن من وضعها حيز التنفيذ.

وأمرت رؤساء الندوات الجهوية باستهلاك جميع برامج التكوين الإقامي بالخارج خلال نفس السنة المالية، دون أي احتمال للتأجيل أو التداخل مع العام التالي في حال رفع التجميد كما، وكشفت عن إجراء تقييم شامل لبرامج التكوين بالخارج، كما طمأنت المعنيين بالترشح لهذا البرنامج حال إطلاقه موضحة أن ذلك سيبقى مرهونا بتحسن الوضع الصحي.

وأوضحت الوزارة في مراسلة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، ما تضمنته المراسلة رقم 1167 المؤرخة في 14 سبتمبر 2021 والتي تم بموجبها إلغاء جميع المنح الممنوحة للطلبة الجزائريين لمواصلة تعليمهم العالي بالخارج بسبب جائحة كورونا، ومشاكل التمويل.

وأكدت مراسلة الوصاية الموقعة من طرف مديرية التعاون والتبادل الجامعي، أنه تعذر تجديد هذه المنح الدراسية بعنوان سنة 2020، لأسباب تتعلق بالوباء الذي أدى إلى تجميد جميع البرامج، بما في ذلك الاعتمادات المالية ذات الصلة التي لم تتمكن من وضعها حيز التنفيذ، وذكرت بأن إجراءات تمويل منح التكوين الاقامي بالخارج تتم جدولتها سنويا، حيث يجب أن يتم استهلاكها.

وكشفت مراسلة المديرية عن إجراء تقييم صارم ومستمر، وشامل لجميع البرامج التكوينية في الخارج، بالاتصال مع مختلف الشركاء، لجعلها وسيلة قوية وفعالة من حيث التوجهات الاستراتيجية التي يجب تجسيدها في الجامعة، ذلك أن اقتصاد المعرفة ملزم، ومن جهة أخرى من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا لصالح الوطن وتنمية اقتصاده.

وفيما يتعلق بمراقبة التمويل المخصص للحركية الدولية في التخصصات الإستراتيجية الدولة، ووفقا للاحتياجات التي تستهدفها المؤسسات، في سياق تثمين الموارد الموجودة، وترشيد النفقات العالية بالعملة الصعبة.

وهو ما سيكون له حسب ذات المراسلة الأثر على الاستثمار من حيث تطوير الجودة والإبداع في البيداغوجيا والبحث العلمي، وتعزيز نظام الابتكار الوطني.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تجميد التربصات الخاصة بالطلبة الممنوحين في فترة “الكوفيد” والذين تعذر عليهم السفر بسبب غلق المجال الجوي لأساب تتعلق بالتمويل.

فيما دعت الوزارة بخصوص الطلبة الممنوحين بالمملكة المتحدة والصين والذين رفضوا الدخول للجزائر وأخلوا بالتزاماتهم التعاقدية رغم الأموال الطائلة التي صرفتها الوزارة من أجل تكوينهم واستنفادهم للمدة المحددة.

محمد إسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا