بلغ عدد الملفات المتعلقة بتعويضات التأمين التي تمت معالجتها عبر المنصة الرقمية ما بين شركات القطاع, منذ اطلاقها في أكتوبر 2022 وإلى غاية 15 مايو الجاري, أزيد من 348 ألف ملف, حسبما أكده المدير العام للمكتب الموحد لشركات التأمين, وليد سعود.
وأوضح السيد سعود ل/وأج على هامش مشاركته, بالجزائر العاصمة, في ورشة عمل وطنية حول خدمات التأمين في الجزائر, تحت شعار “من أجل عقود تأمين عادلة ومنصفة”, من تنظيم كل من الفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, أن قيمة التعويضات الخاصة بهذه الملفات بلغت حوالي تسعة مليار دج.
وفي سياق متصل, لفت المتحدث إلى أن عدد الملفات التي تم تبادلها بين شركات التأمين عبر المنصة الرقمية سنة 2023, بلغ حوالي 689 ألف ملف, فيما بلغ متوسط التعويضات لكل ملف 57600 دج.
أما في الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2024 إلى 15 مايو الجاري, بلغ عدد الملفات التي تم تبادلها بين شركات التأمين عبر المنصة الرقمية, حوالي 216 ألف ملف, مع دفع تعويضات بقيمة 850 مليون دج, يضيف السيد سعود.
من جهة أخرى, توقع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, يوسف بن ميسية, في تصريح ل/وأج أن يكون هناك “انتعاش حقيقي وملموس لتأمين السيارات سنة 2024, وذلك بفضل انطلاق الإنتاج المحلي للسيارات وتواصل عمليات الاستيراد”.
ولفت إلى أن نشاط تأمين السيارات نمى سنة 2023 بحوالي 3 بالمائة بعد عودة الاستيراد, مبرزا أن هذا النشاط يمثل حوالي 55 بالمائة من نشاط التأمين على الأضرار في الجزائر.
وفي مداخلته خلال ورشة العمل الوطنية, ذكر السيد بن ميسية أن الاتحاد يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وذلك بهدف “استرجاع ثقتهم”, لافتا إلى أن مواجهة المخاطر الناشئة يشكل “تحدي” لشركات التأمين ويبرز دورها في تقييم المخاطر و الوقاية منها.
أما رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين, زكي حريز, فتطرق في مداخلته إلى أهمية “تحسين التشاور وفتح نقاش جدي بين الأطراف المعنية, من أجل الوصول إلى عقود ترضي جميع الأطراف واقتراح حلول لتحسين جودة منتجات التأمين”, داعيا إلى فتح شبابيك التأمين التكافلي على مستوى مكاتب شركات التأمين, على غرار البنوك.
وأبرز عضو الاتحاد الجزائري لشركات والتأمين وإعادة التأمين, حسان خليفاتي, “ضرورة إعادة النظر في تسعيرة التأمين, حتى يكون هناك توازن بين قيمة الاشتراك والتعويضات”, مؤكدا أن دفع السعر الحقيقي للتأمين “يصب في مصلحة المستهلك”.
ولفت خليفاتي إلى أن قيمة سوق التأمينات في الجزائر تبلغ حوالي مليار دولار, وأنه يمكن -حسبه- رفعها إلى سبعة مليار دولار.
وفي سياق متصل, بلغ رقم أعمال وسطاء التأمين السنة الماضية حوالي 17 ملياردج, وهو ما ممكنهم من احتلال المرتبة الرابعة, حيث تقدمتهم في الترتيب ثلاث شركات تأمين عمومية, حسبما أكده رئيس جمعية وسطاء التأمين, الهواري صغير, في مداخلته.
أما رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, فكشف في مداخلته عن عقد جلسات حول حماية المستهلك, شهر يونيو المقبل, “سيتم خلالها التفكير في وضع ميثاق بين جمعيات حماية المستهلك, التي أوصيها بالتوجه نحو التخصص في نشاطاتها”.
وأوصى المشاركون في ختام أشغال ورشة العمل الوطنية بتنويع المنتجات التأمينية بما يشمل التأمين التكافلي, وتمكين المستهلك من حقه في الاختيار, مع انتهاج سياسة تسويقية تحفيزية تستهدف توسيع الوعاء التأميني, وكذا تحسين جودة خدمات التأمين وتبسيط الإجراءات, مع دفع تعويضات تتناسب مع حجم الأضرار وفي أسرع وقت.
وأوصوا أيضا بتفعيل لجنة البنود التعسفية وإشراكها في الإطلاع على شكاوى المؤمن لهم, وكذا الإسراع في رقمنة قطاع التأمينات, بالإضافة إلى تحفيز المؤمن لهم, لاسيما في مجال التأمين على السيارات الذين لا يتسببون في حوادث مادية وجسمانية خلال سنة التأمين, عبر منحهم تخفيضات في أقساط التأمين.
كما دعا المشاركون إلى الإسراع في إصدار التعديلات الخاصة بقانون التأمين,وكذا تنظيم جلسات وطنية حول القطاع يشارك فيها جميع الفاعلين, وذلك بهدف تطوير هذه الصناعة بما يسمح برفع نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام, التي لاتتعدى حاليا 1 بالمائة, لتصل إلى المعدل العالمي الذي يتراوح بين 6 و7بالمائة, وأوصوا أيضا بتحيين تسعيرة التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية.
