أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية (الجزائر، مصر وتونس) بشأن الأزمة في ليبيا، الذي احتضنته الجزائر اليوم الخميس، على أهمية ومحورية “مبدأ ملكية وقيادة” الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد علي النفطي، والذي أكدوا من خلاله على أهمية ومحورية “مبدأ ملكية وقيادة” الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة، وذلك “تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضا وشعبا ومؤسسات”.
وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وتغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على “النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائيا لهذه الأزمة التي طال أمدها”.
كما أكد الوزراء على ضرورة “إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي”، معبرين عن قناعتهم بأن “مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية”، كونهما “ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل”.
وأبرزوا في هذا الصدد أن “غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته”، وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل “السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار”.
كما جددوا “مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء”، مشددين على “ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية”.
وأكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية.
