أجّل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد،اليوم الإثنين، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون للمحاكمة يوم 11 اكتوبر الجاري، عن تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار.
وتتابع الوزيرة السابقة فرعون، رفقة 9 متهمين من بينهم إطارات بوزارة البريد والاتصال من بينهم الأمين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، إلى جانب هذا متابعتها أيضا في قضية منح إمتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.
