أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد، إلى 17 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بعد انسحاب محامي أحد المتهمين في هذه القضية.
وتتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين في قطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”، سنة 2011.
