أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاربعاء، محاكمة الطاهر خاوة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان في قضية فساد، إلى تاريخ 13 جويلية، وذلك بطلب من هيئة الدفاع من جهة، وبإعتبار أنها أول جلسة غاب فيها بعض المتهمين والشهود من جهة أخرى.
وأحال قاضي الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء 16 جوان ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ومن معه في قضية فساد، على قسم الجدولة للبرمجة بمحكمة الجنح لذات الجهة القضائية.
ويتابع في ملف الحال إلى جانب الوزير السابق الطاهر خاوة، كل من نجله زكرياء، ووالي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، والمفتش العام للولاية سابقا، ومدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين.
وتتمثل التهم الموجهة للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، في استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
كما وجهت لبقية المتهمين تهم “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.
ن.سعيداني
