أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، اليوم الأحد، محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، السعيد بوتفليقة ومن معهم إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل مع رفض طلب الإفراج عن لوح والهاشمي الطيب.
ويتابع المتهمون في ملف فساد يتعلق بجناية التزوير والتأثير على قرارات العدالة، فيما سيمثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، كشهود في قضية الحال.
ويتابع أيضا في الملف كل من الأمين العام السابق لوزارة العدل “ل. ز”، والمفتش العام لوزارة العدل “ب. ط”، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “ب. ح” سابقا المولودان في المغرب، لارتكابهم في نفس الظروف الزمنية والمكانية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز.
