أجلت، اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، النظر في قضية المتهم المدعو “لوكال. توفيق”،بإعتباره رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين الحالي، المتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، ومحاولة قبض منفعة غير مستحقة، بطلب من هيئة الدفاع. 

واستنادا إلى ذات المعلومات، فإن المتهم في قضية الحال سبق وأن تمت إدانته في شهر أكتوبر الفاررط لسنة 2020، بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 300 ألف دج، عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وهو الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة، على خلفية دعوى قضائية حركها الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، بعد أن ثبت أن رئيس البلدية لم ينفذ قراره بشأن هدم بناية بشارع الأمير خالد المهددة بالانهيار والتي تم ترحيل ساكنيها عقب زلزال 2014.  

وقد أنكر سابقا رئيس بلدية بولوغين “ت. ل” أمام القاضي الجزائي التهمة المنسوبة إليه، موضحا أنّ الشكوى كيدية، المراد منها تشويه سمعته، وأكد أنه اتبع جميع الخطوات التي من شأنها ينفذ قرار الهدم، غير أنه لم ينفذه على تلك البناية، كون أصحابها يملكون رخصة الترميم.  

وللإشارة فإنّ، تحقيقات الضبطية بينت أنّ رئيس البلدية أدرج أحد أقاربه الساكن ببلدية وادي قريش أنه مقيم ببولوغين، ليدرج اسمه ضمن المرحلين 230 إلى الحي السكني أولاد منديل ببلدية الدويرة، العملية التي استفادت منها العائلات، التي تضررت بناياتها من جراء الزلزال، وأمر الوالي الأسبق عبد القادر زوخ، المير على ضرورة هدم منازلها الهشة.  

وفاء. ب