أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، النظر في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، إلى 13 سبتمبر الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع.
ويتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
