أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى تاريخ 16 فيفري الجاري.
ويأتي تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة.
يذكر أن أكثر من عشرين متهما يتم متابعتهم في قضية رجل الأعمال عمر بن عمر، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وذلك بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
