قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، اليوم، تأجيل محاكمة الاستئناف في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير سياحي لتيبازة وتنظيم جلسة استثنائية يوم السبت 26 جوان الجاري.
وجاء قرار القاضية رئيسة الجلسة، بعد إستدعاء جميع الأطراف وأعلنت عن ضرورة تخصيص جلسة إستثنائية يوم السبت 26 جوان بسبب “حجم” القضية التي يبلغ عدد الأطراف المتهمين فيها 26 متهما وإعطاء هذا الملف “كامل حقه” في إجراء”محاكمة عادلة”.
وكانت محكمة الجنح الإبتدائية بتيبازة قد أصدرت يوم 18 أفريل الماضي، أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق أغلب المتهمين، وأدانت نفس المحكمة المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد وكعولة ياسين بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج بتهم تتعلق بـ “سوء إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير”.
كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية “آكا” بـ5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمسة سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية، فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي.
وأدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين ومقلاتي سامية وعبد الحق سعدوني وخليفي حمزة، بـ 4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة عن جنح ” “تبديد أموال عمومية” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير”.
وفيما يخص المتهمين الأربعة وهم، بار عزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم، عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما، اقلوشي محمد و شياح رابح، قضت نفس المحكمة بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء إستغلال الوظيفة، فيما سلطت عقوبة سنة سجناموقوف النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم منجنحة المشاركة في جريمة فساد.
وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي، بودومة محمد، ومدراء مركزيين بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم.
