أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر ، الى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب مقاطعة العمل القضائي من طرف المحامين تضامنا مع زميلهم الموقوف.
وتمت متابعة المتهم الرئيسي رفقة 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال بقيمة تفوق 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري، حيث وجهت لهم جناية قيادة جمعية اشرار، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال، وإصدار شبك بدون رصيد، وتنظيم جمعية أشرار والتزوير في محررات مصرفية
وللاشارة فإن المحكمة العليا قد قبلت طعنا بالنقض تقدم به عبد الرحمان عاشور وبقيت دون جدولة منذ أكثر من خمس سنوات لتعود للمحاكمة من جديد بعد قضاء المتهم لـ15 سنة من مجمل العقوبة الصادرة ضده والمقدرة بـ 18 سنة سجنا نافذا.
و.ب
