قرّر المجلس الأعلى للقضاة، تأجيل كل القضايا المتضمنة متابعات جزائية ضد القضاة إلى غاية صدور حكم جزائي، وذلك حتى لايتم تكرار سيناريو القاضيين المعزولين، اللذين تمت تبرئتهما لاحقا بحكم نهائي.
وشدّد المجلس الأعلى للقضاة، خلال انعقاد الدورة التأديبية للمجلس التي انعقدت بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منتخبين ومعنيين، ومحامين، بحسب مصادر مؤكدة لـ”أخبار الجزائر الجديدة”، على ضرورة إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات إلى ضوابط أخلاقية، لتجنب إفشاء أسرار مهنية، والتأكد من سرية المجموعات وتحديد هوية المنتمين إليها، بإعتبارها متنفس افتراضي للقضاة، مع ذلك اتفق الجميع أنها يجب أن تخضع لضوابط أخلاقية.
كما تضمنت، الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التي انطلقت يوم الاثنين لغاية الخميس، بحسب المصدر، قرارات الإحالة على المجلس التأديبي عدة ملاحظات غير مبررة مثل الخروج القضاة من التراب الوطني دون رخصة، تحفظات على مكان سكن القاضي، واجتهاد في تصيد الأخطاء، من أجل تضخيم ملفات تافهة دون مبرر قانوني.
وتطرقت الدورة لعدد الملفات الكبير المبرمج في الدورة في اليوم والتي استمر بعضها إلى ساعة متأخرة من الليل دون مراعاة حالة القضاة المنتظرين أو وضعية أعضاء المجلس خاصة الكبار في السن منهم، إضافة إلى الملفات التي تضمنت أخطاء غير عمدية أو تقصير معتاد في العمل كان بالإمكان معالجتها على مستوى نفس الجهة القضائية و دون أي اثر.
وطرح المجلس التأديبي ، ملف قاضيين، الذي لا يزال يطرح إشكال جدي خاصة أمام رفض طعونهما من مجلس الدولة و صدور أحكام بالبراءة في حقهما، وهو ملف ناتج عن خطأ قانوني من المجلس.
شهرزاد.مزياني
