أعلنت وزارة العدل عن توقيف الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية لمدة خمسة عشرة يوما، وذلك كتدابير احترازي حفاظا على صحة القضاة والموظفين ومساعدي القضاء والمواطنين المرتادين للجهات القضائية، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوسط القضائي وتواجد العديد من القضاة والموظفين ومساعدي القضاء في عطل مرضية.
وأوضحت الوزارة في مراسلة وجهت إلى الرؤساء والنواب العامين ادي المجاس القضائية، والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تحوز “نيوز الجزائر”، على نسخة منها أنه تقرر تعليق جلسات الصلح وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم والمجلس وجلسات المحاكم الإدارية ما عدا الإستعجالي.
وأضاف المراسلة أنه تقرر أيضا تعليق الاستقبالات لنفس المدة، ماعدا الحالات المستعجلة مع ضمان استقبال انشغالات المواطنين عبر الوسائل التي تحددونها وتكون محل إعلان ( الفاكس، البريد الالكتروني، أرضية النيابة الالكترونية..).
وأكدت المراسلة أن هذه التدابير يجب أن تكون مصاحبة للتدابير الأخرى المعتادة من الارتداء الإجباري للكمامة، التباعد الاجتماعي وغيرها، كما ينبغي ضمان إعلام المتقاضين وهيئة دفاعهم بتواريخ التأجيلات.
