أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” ومن معه إلى تاريخ 19 ديسمبر القادم.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي ملزي حميد بـ 5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على أحمد أويحيى بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما ألزم المجلس الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن فيما ألزم المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.