عاد ملف مؤسسة مجمع “رياض الجزائر” إلى الواجهة، بعد انجاز الخبرة القضائية التي أمر بها عميد القضاة التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في الجريمة المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد، والمتعلق بضعف المداخيل التي حققتها مبيعات عتاد مركب الرياض، وهي القضية التي توبعت فيها  الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع “الرياض”، وعدد من الإطارات بوزارة الصناعة والمجمع وبنك الجزائر الخارجي وكذا المستثمرين.

وكشف تقرير الخبرة القضائية في ملف مؤسسة مجمع “الرياض الجزائر”، حسبما نشرته “جريدة الشروق”، عن كيفية بيع عتاد المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي على شكل “خردة”، وكيفية تحويل مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لصالح مستثمرين أجانب لإنجاز مشاريع وهمية، وتطرقت الخبرة إلى اهتمام المزادين وضعف المداخيل التي حققتها مبيعات عتاد مركب “الرياض” الجزائر الذي يتسم بعدم جدوى العديد من حصص التجهيزات والآلات الصناعية إذ تمكن خاصية تجهيزات مركب قورصو في قيمة قوامها الإجمالي.

وارتفعت قيمة أصول مركب قورصو بين سنتي 2012 و2017 ، بقيمة فائض تعادل 2.084 مليار دينار، وهي قيمة محاسباتية صافية، تم تبريرها بارتفاع القيمة المحاسباتية للمباني من 600 مليون دينار في 2013 إلى 2.71 مليار دينار في 2017، أي بفائض بقيمة 2.1 مليار دينار ما يمثل زيادة تعادل 352 .58 بالمائة.

وأضاف التقرير، أنّ مسؤولي المؤسسة قاموا ببيع عتاد وحدة إنتاج العجائن التابعة لمركب قورصو، والتي يقدر ثمنها بقرابة 80 مليار سنتيم بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، حيث بيع بملياري سنتيم كنفايات حديدية لمؤسسة الاسترجاع للوسط بعد أن تم تفكيك العتاد بطريقة عشوائية، أدى إلى عدم التمكن من إعادة جرده، حيث يتكون العتاد من آلات إنتاج وأدوات إدارية ووسائل تبريد وأدوات صيانة، أغلبها في حالة جيدة وقابلة للاستغلال والخدمة.

ويطرح ملفان مختلفان لتقييم وحدة العجائن بقورصو يحملان نفس الرقم التسلسلي، والمؤرخان في نفس الفترة واللذان تم إرسالهما بتاريخ 31 جانفي 2012، الأول يتضمن قيمة تقييم الوحدة بالدينار، والآخر لا يحوي قيمة تقييم الوحدة، أكثر من سؤال عن مدى صحة أحد ملفي التقييم وطريقة البيع، وكيف يعقل أن يتم بيع أجزاء من مصنع على أساس نفايات حديدية بسعر 8 دنانير للكلغ الواحد..؟ بقيمة إجمالية فاقت 160 مليار سنتيم، حيث بلغت قيمة المبيعات من هذا العتاد كنفايات حديدية، حسب نسخة من صكين، 400 و50 مليون سنتيم، في حين تجهل قيمة المبيعات الأخرى من الوحدة الإنتاجية كون الشريك الاجتماعي كان غائبا عن العملية.

كما كشف التقرير عن عملية تحويل حر لمبلغ 547000.00 فرنك سويسري أي ما يفوق 46 مليارا، تمثل تسبيقا جزافيا لصالح الممون “BUHER” بتاريخ 4 جويلية 2013 إلى بنك “COMMERZBANK” في حساب خاص، ومثل هذا المبلغ تسبيقا قدره 15 بالمائة من قيمة العقد المبرم مع الممون “BUHER” بتاريخ 11 جوان 2013، الذي يهدف إلى التزويد بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من أجل إنجاز مصنع السميد ومطحنة، ورغم قدم هذا العقد وتاريخ التحويل لم يتم إنجاز أي استثمار.

ومقابل ذلك، تطرق تقرير الخبرة  إلى الحصول على قروض بنكية بطريقة مشبوهة، حيث أشار إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 954 مليون دينار جزائري، هذه الضمانات لا تتعدى سوى الرهن الحيازي للعتاد “وهي لم تكن موضوع زيارة وتفقد من قبل مصالح بنك الجزائر الخارجي” والكفالة التضامنية للشركاء.

ش.م