قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنه بإجراء الانتخابات البرلمانية قد ساهمنا في تعزيز المسار الآمن بلبنة هامة مكنت الإرادة الشعبية شرعية المؤسسات التشريعية” مضيفا “أننا عازمون على مواصلة مسار الإصلاحات مع جميع الخييرن والغيورين على الوطن”.
وأوضح بن قرينة في ندوة صحفية، اليوم الخميس، أن “المسار الدستوري الذي دعت إليه حركة البناء وتشاركت فيه مع العديد من الفاعلين وسعت إلى تجسيده قد مكن من استمرار الدول وحافظ على مؤسساتها وحصن استقرارها وعزّز شرعيتها مضيف انه عزز الوحدة الوطنية”.
وقال المتحدث “إننا التوافق السياسي على نجاح الانتخابات واقتصار الطعون على الجانب التقني بعيدا عن جوهر العملية الانتخابية، ولن نطعن في مؤسسات دولتنا وشرعية منقوصة أفضل من شرعية منعدمة”.
وأضاف رئيس حركة البناء الوطني، “سنعمل مع شركائنا السياسيين على أن يكون لهذا البرلمان تعدد ادوار فاعلة في خدمة هذا الشعب في ممارسة رقابة حقيقية على أداء الحكومة في تطوير المنظومة التشريعية وترقية الدبلوماسية البرلمانية بما يستجيب لمتطلبات الرؤى الإصلاحية وإرساء دعائم دولة قوية وعادلة”.
وأكد المسؤول الحزبي أنه “يتوجب الحكومة القادمة أن تركيز الأولوية التنموية ومواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببرنامج مشترك بعيدا عن الظمانات وفي ظل الوحدة الوطنية”، مشيرا إلى أن يد حركة البناء ممدودة للجميع لتشكيل كمندوس سياسي يعمل على إخراج البلاد من أزمتها.
من جهة أخرى طالب بن قرينة بحلّ المجالس الولائية والبلدية وإجراء انتخابات عاجلة لأن نزاهتها – حسبه- ستحقق في تغيير حقيقي في النظام ولا يتم ذلك إلا بحل كل المجال البلدية والولائية وتعيين مندوبين تنفيذية، وتغيير عدد من الأمناء العامون والبلديات الذين لهم انتماءات حزبية أو ولاءات للبيات الفساد بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات لتحقيق تكافؤ الفرص وإبعاد التزوير.
ش.إلياس
