أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم السبت، سعي الحكومة إلى توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين، تكريسا لقيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التي بنيت عليها أركان الدولة الجزائرية.
جاء هذا خلال إشراف الوزير على فعاليات اليوم الإعلامي حول إنجازات القطاع في مجال الرقمنة. تحت عنوان “التحوّل الرقمي من أجل خدمة عمومية راقية”.
وقال وزير العمل في كلمته بالمناسبة إن “الحكومة تحرص على دعم القدرة الشرائية للمواطنين”. معدّدا جملة من الإجراءات تمّ اتخاذها في هذا الصدد وهي:
-
4 زيادات متتالية للأجور خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، استفاد منها أزيد من 2.8 مليون موظف ومتعاقد في الوظيف العمومي.
-
إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دينار من الضريبة عن الدخل الإجمالي.
-
التثمين السنوي والزيادة الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد، التي رصد لها خلال سنوات الماضية (من 2020 إلى 2024)، غلاف مالي يقدر بحوالي 1.100 مليار دينار.
-
إعادة تثمين منحة البطالة، من 13.000 دينار إلى 15.000 دينار ابتداء من شهر جانفي 2023.
وإطلاق برنامج يتضمن منح 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024، لبناء السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين، بغلاف مالي قدره 30 مليار دينار.
