كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، خلال رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن تشكيل لجنة تضم خبراء بالتنسيق مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي لتحديد تسعيرة موحدة لكل النشاطات الطبية ووضع الإطار القانوني لهذه العملية.
وفي رد على سؤال نائب بخصوص النشاطات الطبية، أوضح الوزير أنه تم تنصيب فريق عمل مكون من لمجموعة من الخبراء والمختصين لتحديد قائمة النشاطات في شتى الاختصاصات واقتراح تسعيرة لكل النشاطات الطبية، وقال من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع، مشيرا إلى أن المشكل قائم على مستوى العيادات الخاصة وليس بالمستشفيات العمومية التي بالرغم من انها لا تلبي جميع الاحتياجات ولكن مجانية لا يوجد تقييم.
وفيما يخص تطبيق النظام التعويضي على هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف يعد من بين الحلول الكفيل لمضان تغطية صحية حقيقية يكون فيها القطاع الخاص شريكا للقطاع العام من خلال إبرام اتقاقيات تخص جراحة القلب وتصفية الدم والتكفل بالمرأة الحامل في إطار التعاون مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي وسيتم توسيع العملية لكي تطال تخصصات اخرى ولتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية التي لم تعد قادرة على تلبية جميع احتياجات المواطنين.
محمد إسلام
