كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم عن انجاز أزيد من 20 دراسة عيادية جديدة منذ إنشاء الوزارة، مؤكدا إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة. بالإضافة إلى إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاعه الوزاري.

وأوضح بن باحمد اليوم خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لليوم العلمي بعنوان:”البحث العيادي: الجزائر في طريق الإبتكار”، أن الدراسات العيادية تمثل حلقة مهمّة جدّا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية. من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا اتاحة فرصة الوصول الى الأدوية المبتكرة

ونوه في كلمته أن عدد الدراسات العيادية التي تم إنجازها منذ انشاء الوزارة والمقدر بأكثر من 20 دراسة جديدة. كما تتطلع الدائرة الوزارية إلى تحقيق رقم طموح يقدر بـ 100 دراسة جديدة في آفاق سنة 2022.

كما أشار إلى أنّ الدراسات العيادية تعتبر مصدرا في غاية الأهمية لتصدير الخدمة في المجال الصيدلاني. وللعلم، مذكرا بأن قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدّر عالميا بـ 60 مليار دولار، وعلى سبيل المثال، تقدّر في تركيا، بـ 328 مليون دولار، حيث طموحاتنا بالجزائر، أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024.

وفي ذات السياق كشف الوزير أنه تم إعادة النظر في تنظيم المحاور الأساسية للجانب التشريعي والتنظيمي في هذا المجال. من بينها إلزامية اجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحدّدة من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية.

كما أكد الوزير على ضرورة إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعةالصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة. بالإضافة إلى إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الوزاري.

من جهة أخرى كشف الوزير عن تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا كيفيات إجراء الدراسات من طرف الدائرة الوزارية. وإخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة التي تكلّف بإصدار شهادة نقل.